رضا تقيپور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:
گفت و گو: عبدالله افتاده
اگر اجازه بدهيد گفتوگو را با دو موضوع قيمت و کيفيت اينترنت آغاز کنيم. با توجه به اينکه بارها اعلام شده دولت در حوزه اينترنت قصد کسب درآمد ندارد، نگاه وزارت ارتباطات در اين زمينه چيست؟
هزينههاي اينترنت ترکيبي از هزينههاي مختلف است؛ بخشي از آن هزينه خريد پهناي باند بينالملل است که شرکت زيرساخت بايد به طرفهاي خارجي پرداخت کند. بخشي هم هزينههاي داخلي است که توسط اپراتورها و شرکتهاي ارايهکننده خدمات انجام ميشود. مجموعا ترکيب اينها به وضعيتي که الان داريم ختم شده است. يکي از سياستهاي اصلي وزارت ارتباطات کاهش هزينههاي پهناي باند است، به خصوص براي کاربردهاي تجاري و کسبوکارها، چون اين موضوع را ما مولفه اساسي براي توسعه کسبوکار در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ميدانيم. بر اساس همين تفکر براي اينکه بتوانيم به صورت کلان و بنيادي هزينهها را کاهش دهيم، پيشنهاد اجراي شبکه ملي اطلاعات را در برنامه پنجم توسعه مطرح کرديم. يکي از اهداف ما اين است که تا جايي که امکانش وجود دارد با ارايه پهناي باند داخلي هزينهها را پايين بياوريم.
در حال حاضر همکاران ما روي اين موضوع کار ميکنند؛ بررسيها و طراحيهاي اوليه انجام شده است و اميدواريم به زودي قيمت پهناي باند داخلي بسيار کاهش يابد. دنبال اين فرصت هستيم که با تجديد نظر در قرادادها و پيدا کردن منابع ارزانتر، پهناي باند بينالملل را خريداري کنيم. يکي ديگر از اقداماتي که انجام دادهايم، ارايه تخفيف 20 درصدي در سال گذشته به بخش خصوصي فعال در اين حوزه بود که باز هم تلاش داريم چه در بخش زيرساخت و چه دسترسي، کيفيت را ارتقا دهيم و به سمتي حرکت کنيم که با اعمال مولفههاي موثر در پهناي باند قيمت را کاهش و کيفيت را افزايش دهيم.
به نظر شما روزي فرا خواهد رسيد که کاربران ايراني همچون کشورهاي همسايه مثل ترکيه و امارات براي اينترنت يک مگابيت در ثانيه در ماه 20 دلار بپردازند؟
وقتي کشوري مثل امارات را مثال ميزنيد، ميدانيد که از نظر جغرافيايي نسبت به ايران خيلي کوچک است و به تعبيري وسعتش اندازه يک شهر ماست. در اين شرايط هم هزينههاي نگهداري و ايجاد شبکه بسيار پايينتر از ايران است. به خاطر فضاي کسبوکار و درآمدهايي که بسياري از دولتها از مسيرهاي ديگر دارند، به نظر ميرسد براي اينترنت دولت ها يارانه پرداخت ميکنند. دليل اين امر هم مشخص است چرا که با برنامهريزي اين کار را انجام ميدهند و فضاي کسبوکار طوري است که وقتي سر جمع حساب ميکنند در نهايت ارزش افزودهاي که از اين محل براي مردم و دولت ايجاد ميشود خيلي بيشتر از هزينه فروش پهناي باند است. به هر حال اين موضوعات تابع سياستهاي دولتهاست و اميدواريم که اين امکان براي ما هم ايجاد شود که در برنامه پنجم توسعه از اين نوع سياستها استفاده کنيم، بهخصوص پس از هدفمندسازي يارانهها که ميتواند کمکهاي دولت به صورت هدايت شده شامل اين حوزه هم بشود.
شرکت زيرساخت براي خريد هر STM1 کمتر از 12 هزار دلار در لب مرز به شرکتهاي خارجي ميپردازد، اما همان STM1 را در تهران به شرکتها بدون احتساب تخفيف 48 ميليون تومان ميفروشد و دليل اين موضوع را هزينههاي خريد تجهيزات مديريت شبکه عنوان ميکند. اگر به راستي دولت در فروش پهناي باند به دنبال سود نيست، چرا هزينههاي مديريت شبکه را خودش تقبل نميکند و اين هزينهها بايد از جيب کاربران پرداخت شود؟
فکر نميکنم قيمت STM1 آن طور که گفتيد باشد اما به هر حال هزينه پهناي باند ورودي براساس زمان و شرايطي که قراردادها بسته شده متفاوت است و البته جزييات اين سوال را بايد مسوولان زيرساخت پاسخ دهند. به خاطر شرايط جغرافيايي که داريم پهناي باند را از مسيرهاي مختلف دريافت ميکنيم و بايد هم اينگونه عمل شود، چرا که در گذشته همين عامل متکي بودن به يک سرويسدهنده موجب شده بود تا با هر قطعي، اينترنت کشور قطع شود. نرخي هم که در حال حاضر دريافت ميشود، براساس محاسباتي است که در کشور انجام ميشود و به تصويب کميسيون تنظيم مقررات ميرسد. در بخش تعرفه زيرساخت اجازه ندارد تعيين تعرفه کند. همواره در کميسيون تنظيم مقررات توصيهمان اين بوده که به عنوان يکي از مولفههاي موثر در کسبوکار به خصوص در کارهاي تجاري، اين هزينهها کاهش يابد. مذاکرات خوبي هم با اپراتورها داشتيم که اين اتفاق در همه ردهها بيفتد و فکر ميکنم با ايجاد شبکه ملي اطلاعات تا حدود زيادي اين مشکل حل شود.